وزارت حمل‌ونقل عراق در نظر دارد خطوط کشتیرانی دریایی را با همکاری تعدادی از کشورهای عربی، آسیایی و اروپایی افتتاح کند، در حالی که کمیته حمل‌ونقل و ارتباطات مجلس، برافراشتن مجدد پرچم عراق در کشتی‌ها و شناورهای ملی را منوط به تصویب قانون سازمان دریانوردی کرده است.
میثم الصافی، مدیر دفتر رسانه‌ای این وزارتخانه گفت: این وزارتخانه در تلاش است تا ناوگان تجاری دریایی خود را توسعه دهد و خطوط کشتیرانی خود را با تعدادی از کشورهای عربی، آسیایی و اروپایی باز کند که مهم‌ترین آنها خط کشتیرانی مستقیم با چین است که به افزایش تعداد کشتی‌ها کمک کرده است. این وزارتخانه در حال حاضر دارای شش کشتی تجاری است که سه کشتی از آنها ظرفیت 14000 تن را دارند؛ البصره، المثنی و الحدباء که در آب‌های بین‌المللی خارج از آب‌های سرزمینی عراق فعالیت می‌کنند. علاوه بر دو کشتی کوچک خدماتی که در آب‌های سرزمینی ما فعالیت می‌کنند تا کشتی‌های ورودی به بنادر عراق را با آب شیرین و سوخت تامین کنند.
وی همچنین در ادامه گقت: اخیرا پیشنهاد ساخت کشتی‌های مدرن با بالاترین مشخصات برای شرکت عمومی حمل و نقل دریایی از سوی یک شرکت تخصصی کویتی به وزارتخانه رسیده است و در حال بررسى است.
الصافی تصریح کرد: عراق توافقنامه‌های بزرگ بین‌المللی امضاء كرده است که مهم‌ترین آنها امنیت جانی در دریا، جلوگیری از آلودگی کشتی‌ها و تنظیم کار در بخش دریانوردی است که از الزامات مهم رفع ممنوعیت بین‌المللی کشتی‌های عراقی می‌باشد. زهرا البجاری، یکی از اعضای کمیته حمل و نقل و ارتباطات مجلس نیز گفت: تصویب قانون سازمان دریانوردی باید برای رفع ممنوعیت بین‌المللی کشتی‌های عراقی و برافراشتن مجدد پرچم عراق بر روی آنها، علاوه بر اجرای الزامات و دستورالعمل‌هاى سازمان بین‌المللی دریانوردی اعمال شود.
